دعت النائبة تمارا ناصر الدين خلال كلمتها في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لملفّي الدبلوماسية الخارجية والتعليم العالي، مؤكدة أن موازنة الوزارتين لا تعكس حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة عليهما في مرحلة إقليمية حساسة، يتطلب فيها الأردن تعزيز أدوات قوته السياسية والاقتصادية.
وأكدت ناصر الدين أن الأردن يقف في قلب منطقة مضطربة تحيط بها الأزمات والحروب، الأمر الذي يفرض تطوير منهجية إعداد الموازنة لتصبح أكثر قدرة على حماية مصالح الدولة العليا وصون منجزاتها. وأشادت بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ودوره في تجنيب الأردن أخطر التهديدات خلال السنوات الماضية.
وطالبت ناصر الدين بضرورة الانتقال من منطق خفض النفقات إلى تعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر تنظيم الأنشطة الاقتصادية الرمادية وتحديث إدارة أملاك الدولة، مشيرة إلى أن اعتماد الموازنة على الضرائب والرسوم المدفوعة من المواطن يستدعي إعادة النظر في أولويات الصرف.
وفي الشأن الخارجي، شددت على أن موازنة وزارة الخارجية الحالية "لا تتناسب مع حجم المهام الدبلوماسية والاستثمارية وخدمة المغتربين"، معتبرة الدبلوماسية الأردنية رافعة سياسية واقتصادية تتطلب تمكينًا ماليًا أكبر.
أما في ملف التعليم، فأكدت أن تحويل الجامعات الأردنية إلى قطاع استثماري قادر على استقطاب الطلبة العرب والأجانب يحتاج إلى بيئة تشريعية وخدمية محدثة تحافظ على سمعة الأردن الأكاديمية.
كما تطرقت ناصر الدين إلى تمكين المرأة، مشددة على أن الأردنيات "قوة إنتاجية لا يمكن النظر إليها كدور تكميلي"، وأن الاستثمار في المرأة رافعة تنموية وطنية.
- وقدّمت مجموعة مقترحات لتطوير الموازنة، من بينها:
- تطبيق موازنة البرامج والأداء.
- إعادة هيكلة الإنفاق الجاري غير المنتج.
- تعظيم الإيرادات غير الضريبية.
- إنشاء وحدة وطنية لاستشراف المخاطر المالية والسياسية.
- تعزيز العدالة التنموية بين المحافظات.
وختمت بالتأكيد على أن الثقة بين المواطن والدولة تُبنى بالشفافية وكفاءة إدارة المال العام، مجددة موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.